لجأت وزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية الكونغو إلى الشركة الدولية التابعة للمعهد الفرنسي الدولي لمعلومات الجغرافيا والغاباتIGN France International لمساعدتها في مفاوضاتها مع لجان الحدود للدول المجاورة.

وقد دُشن هذا المشروع رسميا في الثاني من سبتمبر 2015 في الاجتماع الذي عُقد لهذا الغرض في برازافيل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة عام.

 تعتبر المعرفة الدقيقة بالنسبة لأية دولة عنصراً حاسماً في فرض سياساتها التنموية والأمنية على أراضيها، سواء تعلق الأمر بالأمن الداخلي وحماية سكانها أو بالأمن الاقتصادي والحفاظ على مواردها الطبيعية أو بتأمين حدودها، وتساعد هذه المعرفة على تجنب الاشتباكات التي تنشأ عن المطالبات الإقليمية أو المنازعات المتعلقة باحتلال الأرض والسيطرة على تدفق الأشخاص والبضائع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة غير المشروعة التي تتعلق على وجه الخصوص بالحياة البرية.

 ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها، ما تزال مسألة "الحدود" مصدراً للصعوبات بالنسبة إلى الحكومات المعنية، وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي:

· صعوبة تحديد النصوص المرجعية وبشكل خاص النصوص التي ترجع إلى الفترة الاستعمارية

· وإن وجدت، فإن هذه المراجع القديمة يصعب أحياناً التعامل معها في ضوء الجغرافيا الحالية للبلدان

· ويزيد من تعقيد تفسير النصوص اختلاف مراجع الإسناد الجيوديسية والخرائط من بلد لآخر، وغياب العلامات "الحدودية"

· يضاف إلى ذلك تطور طرق تحديد المواقع من جهة

· وعدم قدرة أدلة رسم الخرائط الحديثة على إثبات ادعاءات الدول من جهة أخرى

 وفي هذا السياق فإن الشركة الدولية  IGN France Internationalالتابعة للمعهد الفرنسي لمعلومات الجغرافيا والغابات IGN France  التي تختص بالتصدير، سوف تقدم خبرتها الفنية إلى اللجنة الوطنية للحدود في الكونغو، هذا وتعتبر المعلومات الجغرافية المقدمة لأعضاء اللجان الوطنية للحدود أو الوزارات المختصة بمتابعة وتحديد ترسيم الحدود، معلومات موثوقة ومفصلة، ​​ومتوافقة مع استطلاعات النظام العالمي لتحديد المواقع  GPS، كما أنها تعد ضرورية في المفاوضات.

 وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الفرنسي لمعلومات الجغرافية والغابات IGN France ، كانت له مكاتب محلية في تاريخ الاستقلال في العديد من الدول ولا سيما في أفريقيا (الكاميرون، الكونغو، مالي، النيجر، السنغال ...) ولا يزال يحتفظ في مكتبته الوطنية للصور الفوتوغرافية بعدد كبير من الوثائق الأصلية والصور الجوية القديمة الخاصة بالحيازات الفرنسية في أفريقيا، وكان قد أعاد هذه الوثائق تدريجياً إلى الدول المعنية في شكل إلكتروني.

فإذا ما جرى استخدام هذه الوثائق فإنها ستساعد بشكل كبير في عقد مقارنة بين الوضع على الأرض في زمن رسم الخرائط السارية والوضع الذي تمت مواجهته أثناء التحقيقات.

 ويهدف هذا المشروع، المقرر الانتهاء منه في سبتمبر0162، إلى تقديم الدعم للسلطات الكونغولية خطوة بخطوة في مفاوضتها مع لجان الحدود الأخرى في البلدان المجاورة.

 ويشتمل هذا المشروع على الأنشطة التالية:

طباعة الخرائط الحديثة التي تتعلق بالمناطق المنوط بلجنة الحدود في جمهورية الكونغو العمل عليها،
تقديم الدعم في ترسيم الحدود البحرية للكونغو،
تنظيم الدورات التدريبية والقانونية والفنية.

 هذا ويسمح ترسيم الحدود للدولة بتجنب المناطق "الرمادية" التي تمنع الدولة من فرض سيادتها الوطنية عليها فرضاً تاماً، ويساعد على تمكين موظفي الدولة من فرض القوانين السارية التي تحمي مواطني الدولة ومواردها على حد سواء.